قرآن سوزی در سوئد، نقض صریح اسناد حقوق بشر بین‌المللی و اروپایی

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: هتاکی به قرآن کریم در سوئد خشم جهان اسلام و موج شدید محکومیت، به این اقدام شنیع که با چراغ سبز پلیس این کشور اروپایی به نام آزادی بیان انجام شد را به دنبال داشت و بسیاری از مسوولان و چهره های مختلف کشورمان نیز به این موضوع واکنش نشان داده و این موضوع را محکوم کردند. در همین راستا در گفت وگو با سید محمدمهدی‌ غمامی عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به بررسی این موضوع و تناقضی که در غرب درباره آزادی بیان وجود دارد، پرداختیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه پادشاهی سوئد از قانون اساسی، فهم سیاسی و نامتعادل و تبعیض آمیز و انحرافی دارد

غمامی در ابتدا در این باره گفت: دادگاه در هر جامعه سیاسی مظهر عدالت و انصاف است ولی در سوئد، دادگاه پادشاهی با استناد به قانون اساسی، و با ادعای حمایت از آزادی بیان، در ژوئن۲۰۲۳ اجازه داد تا دو نفر افراطی در میدان "مدبورجارپلاتسن" در مرکز شهر استکهلم و در مقابل مسجد اصلی شهر، قرآن را با حضور پررنگ پلیس آتش بزنند. قبل از این هم یک شهروند دانمارکی -سوئدی در ژانویه ۲۰۲۳ و در مقابل سفارت ترکیه در سوئد، یک جلد قرآن را سوزاند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: قانون اساسی سوئد دربرگیرنده‌ چهار بخش جدا از هم است که جزء چهارم آن قانون اساسی، آزادی بیان (Yttrandefrihetsgrundlagen ) نام دارد. هرچند آزادی بیان در این نظام حقوقی،  آزادی اطلاع رسانی بوسیله‌ گفتار و نوشتار یا تصویر و شیوه‌های دیگر و آزادی ابراز افکار و عقاید و احساسات تعبیر شده ولی همانند هر نظام حقوقی دیگری آزادی بیان مطلق را نپذیرفته و قیودی را برای ابراز آن در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده (۱۳) قانون اساسی، آزادی بیان و آزادی اطلاعات می‌تواند با توجه به امنیت ملی، تأمین معاش همگانی، نظم و امنیت عمومی، حیثیت اشخاص، حرمت زندگی خصوصی یا برای پیشگیری و بازداشتن از ارتکاب جرائم، محدود شود. به علاوه آنکه عوامل مهم دیگر هم به عنوان محدودیت آزادی بیان پذیرفته شده است که از مهمترین موارد ایجاد تنش اجتماعی و بیان تنفرآمیز است. کما اینکه ابتدا پلیس سوئد نیز به همین دلیل مانع این اقدام تحریک آمیز شده بود ولی دادگاه پادشاهی سوئد با رویکرد اسلام ستیزی و اهداف سیاسی (احتمالا با فشار جریانهای خواهان عضویت به ناتو)، تصمیم پلیس را ابطال می کند. در حالی که در سوئد بیان تنفر آمیز جنایت علیه دولت و نظم عمومی محسوب می شود (crime against the state and public order ) و در سال‌های اخیر با همین عنوان و به استناد قانون اساسی از جریان‌های منحرف اخلاقی دفاع کرده و حتی کشیش پنطیکاستالیست را محکوم کرده است. بنابراین دادگاه پادشاهی سوئد از قانون اساسی، فهم سیاسی و نامتعادل و تبعیض آمیز و انحرافی دارد.

غمامی تاکید کرد: اظهارات و بیان تنفرآمیز (hate speech ) در هر کشوری که تابع قانون باشد ممنوع و مستلزم سانسور است. کما اینکه علاوه بر ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر،  وفق بند ۲ ماده ۲۰ میثاق حقوق سیاسی و مدنی که مقرر می دارد "هر گونه دعوت (ترغیب‌) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است." اظهارات تنفرآمیز، ضد حقوق بشر و قانونا ممنوع است.

وی اضافه کرد: بنابراین برای دول اروپایی که خود را از سایرین متعهدتر به شکل و محتوای حقوق بشر می دانند دفاع و ایجاد فرصت اقدامات و اظهارات تنفرآمیز همانند توهین به قرآن و پیامبر اکرم و مراجع مذهبی در هر شکلی غیرقابل قبول و نقض دولتی محسوب محسوب می شود. این الزامات هنجاری به شکل واضحی در اسناد اروپایی نیز تصریح شده است.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: در ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، از آزادی بیان صیانت شده ولی کمیته وزراء اتحادیه و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بطور مطلق و بدون آنکه بخواهد تعریفی ارائه دهد اظهارات تنفرآمیز را از شمول حمایت کنوانسیون خارج می کنند. کما اینکه در ۲۰۰۷ مجمع پارلمانی اتحادیه هم کشورهای عضو را به جرم انگاری این شکل از بیان مضر فرا می‌خواند. مهمتر آنکه طبق ماده ۱۷ کنوانسیون، هیچ حق و آزادی نباید مورد سوء استفاده و تعرض به سایر حقوق و آزادی ها قرار گیرد.

غمامی ادامه داد: اقدام دولت سوئد و سایر دولت‌های همراه وی همانند دانمارک و فرانسه در فهم متناقض گونه آزادی بیان، نقض اصل حاکمیت قانون شکلی و ماهوی، نقض اسناد بین المللی و اروپایی حقوق بشر بوده، و ضمن آنکه تناقض جدی نظر و عمل را نشان می دهد، برای جلوگیری از تجری مکرر، مستوجب پیگیری در مجامع بین المللی و منطقه ای است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قرآن سوئد حقوق بشر قرآن سوزی دادگاه پادشاهی قانون اساسی حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۷۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.

طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع

همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.

سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی

مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.

برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.

متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

کد خبر 6098946